ماهي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين في السعودية

ماهي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين في السعودية
شروط استخراج سجل تجاري للموظفين

ماهي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين في السعودية ، حيثُ يُسمح للموظفيّن العاملين في الوظائف الحكوميّة التابعة لنظام الخدمة المدنيّة العمل في المهن التجارية وفقًا لشروط وضوابط قانونية محددة، لذا يوضح موقع المرجع السعودي أبرز شروَط استخرَاج السجْل التجاريّ للموظف الحكومي في السعوديّة.

شروط استخراج سجل تجاري للموظفين

في الآتي شروَط استخرَاج سجَل تجاريّ للموظف الحكوميّ في السعوديّة: [2]

  • حصول الموظف الحكوميّ على تفويض مباشر من وزارة العمل وجهة العمل الحكوميّة بالعمل في الأنشطة التجاريّة، على أن يكون مُعتمدًا منها أيضًا.
  • يُشترط ألا يؤثر عمل الموظف الحكوميّ في النشاط التجاريّ على وظيفته الحكوميّة الرئيسية.
  • أن يكون الاشتغال بالأنشطة التجارية في خارج نطاق ساعات العمل الرسميّة بالوظيفة الحكوميّة.
  • تقديم الموظف الحكوميّ لكافة المُستندات الرسميّة الخاصة بالعمل في النشاط التجاريّ مثل عقد الملكيّة أو عقد الإيجار للمنشأة التجاريّة.
  • إرفاق كافة المعلومات المتعلفة بالنشاط التجاريّ الذي يتم مزاولته بما يتضمن نوع النشاط، رأس المال وغيرها.
  • تقديم الموظف وثيقة رسميّة تُفيد بالاشتراك في الغرفة التجارية السعوديّة.
  • حال تأثير مزاولة الموظف الحكومي للأنشطة التجارية على أداءه في العمل، فإن ذلك يُعرضه للمساءلة القانونية من المحكمة الإداريّة.
  • حال استحقاق الموظف الحكوميّ السابق للحصول على معاش التأمينات الاجتماعيّة، فإنه يحق له فتح سجل تجاريّ ومزاولة الأنشطة التجاريّة دون تعارض مع استحقاق المعاش بأية شكل من الأشكال.
  • يُمنع بتاتًا على الموظفيّن العامليّن في القطاعات العسكريّة استخراج السجلات التجارية أو الاشتغال بالتجارة.
  • يُعاقب الموظف الحكوميّ حال مزاولته للنشاط التجاريّ في غير الحالات السابقة بعقوبة مالية تتراوح ما بيّن 1000 ـ 10.000 ريال سعوديّ، بالإضافة إلى العقوبة التأديبية المتمثلة في الإنذار بالفصل وصولًا إلى الفصل فعليًا من العمل الحكوميّ.

مقالات مقترحة

نرشح أيضًا قراءة المقالات التالية:

وختامًا فإن معرفة ماهي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين في السعودية تتيح للموظفين الحكوميين التعرف على ضوابط الاشتغال بالمهن التجاريّة وتمنع التعرض للمساءلة القانونية حال مخالفة الشروط القانونية المذكورة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *