ما هي رخصة فال للوساطة العقارية وما مميزاتها وشروط الحصول عليها

ما هي رخصة فال للوساطة العقارية وما مميزاتها وشروط الحصول عليها من الهيئة العامة للعقار في السعوديّة، وهي الجهة المنوطة باقتراح السياسات المُنظمة للأنشطة وآلية استخراج التراخيص العقارية في البلاد، وفي الآتي يُرفق موقع المرجع السعودي أبرز المعلومات عن رخصَة فَال العقاريَة وشروطها ومميزاتها.

رخصة فال للوساطة العقارية

تُعد رخصَة فَال للوساطَة العقاريَة إحدى التراخيص المعتمدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، والتي تُمكن الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة في إتمام الصفقات العقارية والتسويق العقاري، وتُمنح الرخصَة وفقًا لضوابط وشروط معينة،  ويتم استخراجها إلكترونيًا عبر الموقع الرسميّ للهيئة. ^[1]

أهداف رخصة فال للوساطة العقارية

يأتي منح رخصة فال للوساطة العقارية للوسطاء من الأفراد والمنشآت دعمًا لتحقيق الأهداف التالية:

• السماح بممارسة الأنشطة العقارية وخدمات الوساطة المبتكرة.
• السعي لتحسين وتنظيم الخدمات المُقدمة في السوق العقاري.
• رقع مستوى الثقة بين العملاء في السوق العقاري.
• تحفيز نمو النشاط العقاريّ في المملكة.
• حماية المُستفيدين من خدمات الوسَاطة العقاريَة وسيَر العملية في إطار قانونيّ مُنظم.

شروط استخراج رخصة فال للوساطة العقارية

يُدرج في الجدول التالي شروط استخرَاج رخصَة فَال للوسَاطة العقاريَة للأفراد والمنشآت:

مميزات رخصة فال للوساطة العقارية

تُتيح رخصَة فَال للوسَاطة العقاريَة للمستثمر من الأفراد فعل الآتي:

• السماح بممارسة أنشطة الوساطة العقاريّة بصفة رسميّة.
• إنشاء عقد الوساطة الموحد.
• ممارسة الأنشطة الترويجية لعرض العقارات المتوافرة لجذب المزيد من العملاء المحتملين.
• الإعلان والتسويق للعقارات دون الحاجة للحصول على ترخيص موثق من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة.
• إمكانية التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر من وسيط، وذلك في حالة لم ينص العقد المُبرم بين الطرفيّن على غير ذلك.

ضوابط استخدام رخصة فال للوساطة العقارية

وفقًا لنظام الوساطة العقارية فإنه يتم استخدام رخصة فال  من الوسيط العقاري (فرد – منشأة) تبعًا للضوابط التالية:

• ممارسة أنشطة الوساطة العقارية بواسطة الوسيط العقاري بنفسه إن كان فردًا طبيعيًا، أو بواسطة المدير المسؤول عن المنشأة أو أحد متبوعيه إن كان شخصًا معنويًا.
• الامتناع عن فعل أي شيء أو عدم القيام بأي شيء من شأنه إحداث ضرر بمصالح العملاء المتعاملين معه، أو بما يتعارض مع أحكام النظام.
• إبلاغ الهيئة العامة للعقار بشأن أي تغيير و تعديل مرتبط بممارسة أنشطة الوسَاطة العقاريَة.
• الامتناع تمامًا عن إفشاء أي سر من أسرار الصفقات محل الوسَاطة العقَارية.
• ضرورة بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الخاصة بالصفقات وفقًا للمادة رقم 9 من النظام، وعدم تقديم أية معلومات مُضللة بشأن العقار.
• بيان اسم الوسيَط العقَاري ورقم الترخيص في أي منشور أو إعلان مُتعلق بالعقَار.
• ممارسة أنشطة الوسَاطة العقَارية بمصداقية وشفافية تَامة، وتقديم الخدمَات بجودة كافية.

اقرأ أيضًا: