حكم التخبيب في القضاء السعودي

ما حكم التخبيب في القضاء السعودي، حيثُ جَرم القانون السعوديّ أفعال التَخبيب بين الزوجين ومحاولة إفساد العلاقة بينها وإيصالهما للطلاق، واعتدها من الأفعال الجنائية موجبة العقاب القانونيّ الصارم، لذا يوضح موقع المرجع السعودي حُكم التخبيب والمسؤولية القانونية على فاعله.

حكم التخبيب في القضاء

إن حُكم التَخبيب في القضَاء السعوديّ عقوبة تعزيزيَة تعود إلى سلطة القاضيّ الناظر في القضّية التقديريّة، حيثُ يَحكم فيها بما يراه مناسبًا وفقًا لظروف وأركان الجريمة المُرتكبة والنتائج المترتبة عليها، وتتمثل العقوبات الصادرة بالفعل في قضايا سابقة فيما يلي:

• الحُكم بالسجن الدائم في حالة عدم تراجع القائم بالتَخبيب عن أفعاله والندم والتوبة عن فعلها لاحقًا.
• الحُكم بالسَجن لمدة تصل إلى عاميّن كامليّن، وذلك إن أظهَر المُخبب ندمه الشديد عن فعلته وتراجع عن فعلها مستقبلًا.
• في الحُكمين السابقيّن عادةً ما يحكم القاضي المختص بعقوبة الجَلد بعدد يصل إلى 1000 جلده على المُدان تأديبًا له، ويُحدد العدد وفقًا للحالة وما بدّر منه من أفعال.

المسؤولية الجنائية في التخبيب

يُشير مفهوم المسؤولية الجنائيّة إلى تحمّل الشخص للعواقب السلبية الناجمة عن أفعاله بحيثُ يكون مسؤولًا عنها مسؤولية كاملة، وهنا يُقصد أن يكون الشخص عاقلًا فلا يُمكن اعتبار المجنون مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله، وهُنا حَدد القضاء السعوديّ تحمّل المسؤولية الجنائية على المُخبب القائم بـ قضية تخبيب وفقًا لثلاثة مبادئّ أساسية هي:

• قيام المُخبب بفعل مُحرم شرعًا (التَخبيب) وهو على علم ودراية بذلك.
• اختيار المُخبب فعل ما قام به من أفعال الخداع والتضليل بين الزوجيّن.
• إدراك المُخبب لما قام به من أفعال، أي أن يكون شخص عاقل راشد على دراية بما بفعله وما ينجم عنه من تأثيرات سلبية.

اقرأ أيضًا: