ماهي عقوبة القذف في السعودية وفقا لنظام الجزاء

ماهي عقوبة القذف في السعودية وفقا لنظام الجزاء
عقوبة القذف في السعودية

حدد النظام الجزائي عقوبة القذف في السعودية ضمن العقوبات الخاصة بالأفعال السيئة والمنافية للأخلاق والعادات في المجتمع السعودي بما يتناسب مع ما يميله الدين الإسلامي والآداب العامة في المملكة، ويوضح موقع المرجع السعودي ما هو القذف وما هي عقوبته في القانون السعودي.

ما هو القذف في القانون السعودي

بين القانون السعودي مفهوم القذف بأنه الإساءة أو إلقاء تهمة بحق شرف وهوية فرد، أو من كان تحت ولايته كالزوجة والأم وغيرها دون وجود دليل أو إثبات على صحة القول أو التهمة وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية، فيما يتنوع مصطلح القذف في النظام الجزائي السعودي بين القذف اللفظي المباشر والقذف الإلكتروني.

عقوبة القذف في السعودية

تختلف العقوبة التي فرضها القانون السعودي في قضايا القذف باختلاف ماهية ونوع القذف، حيث تعتبر عقوبة القذف عقوبة تعزيزية تُفرض من قبل القاضي بناءً على تفاصيل وملابسات كل حالة، فيما يستثنى من ذلك عقوبة القذف الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حددها المشرع في السعودية بشكل صريح وواضح. [1]

تفاصيل عقوبة القذف في السعودية

حدد القانون الجزائي في المملكة العربية السعودية عقوبة القذف وفق التالي:

  • القذف بالزنا: يُعاقب مرتكب هذا الجرم بالجلد 80 جلدة مع بطلان شهادته وعدم قبولها بأي قضية، ويأتي ذلك متوافقًا مع ما فرضته الشريعة الإسلامية.
  • القذف اللفظي المباشر: يُمنح القاضي في هذه الحالة الحق بإصدار الحكم المناسب تبعًا لتفصيل القضية فيما تتراوح العقوبة بين الجلد والسجن وغرامات مالية.
  • القذف الإلكتروني: تختلف العقوبة في هذه الحالة تبعًا لماهية القذف وفق التالي:
    • القذف الإلكتروني اللفظي: تُفرض بحق فاعله عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي أو كلتا العقوبتين بحسب ما يقرره القاضي.
    • القذف الإلكتروني بالزنا: تحدد عقوبته بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي أو كلتا العقوبتين بناء على تقدير القاضي.

وبهذا يكون قد تم توضيح ماهي عقوبة القذف في السعودية وفق ما حدده النظام الجزائي مع تقديم تعريف لمفهوم القذف بالمعنى القانوني في المملكة

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *