معلومات عن المحكمة الجزائية بالرياض

تُعد المَحكمة الجزائيَة بالريَاض إحدى الهيئات القضائية الشرعيّة، والتي تختص بالنظر في القضايا الجنائيّة والأمنيّة مثل القضايا الخاصة بالإرهاب أو المتعلقة بالأمن الداخليّ، وقد جاء إنشائها عام 2008 ميلاديًا، وتتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بنظام الإجراءات الجزائيّة، حيثُ تبدأ إجراءات التقاضيّ بتقديم المُدعيّ بالدعوى إلى المحكمة، ومن ثَم تحديد موعد للجلسة الأولى لسماع الأطراق والشهود، ثم يصدر الحكم عنها، مع الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن المَحكمة الجزائيَة عامةً غير قابلة للاستئناف أو الطعن وتكون قرارات نافذة واجبة التنفيذ. ^[1]

اختصاصات المحكمة الجزائية بالرياض

تشمل اختصاصات المَحكمة الجزائيَة بالريَاض الفصل في القضَايا الجزائيّة الواقعة بالعاصمة الريَاض، والتي لا يتجاوز حدّ العقوبة الأقصى من السَجن فيها عشر سنوات أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز 1 مليون ريال سعوديّ، ومن بينها ما يلي:

قضايا الحدود	تتضمن تلك القضايا التي يأتي حُكمها صادرًا بصفة مباشرة من الشريعة الإسلاميّة، مثل قضايا قتل النفس، اللواط، الردّة، النهب والسرقة.
قضايا القصاص	تتضمن كافة قضايا الاعتداء عدا قضايا النفس، مثل القتل العَمد أو الخطأ، ويُحكم فيها بالقصاص أو الديّة أو العفو.
القضايا التعزيزية	يُقصد بها تلك القضايا التي يتم الحكم فيها بعد النظر لظروف الدعوى والمتهم فيها والقضية بنفسها نظرًا لوجود عدم حدّ شرعي فيها، ومن بينها قضايا التخبيب، والاختلاس، وانتحال شخصية الغير.
مسائل أخرى	تنظر المحكمة الجزائية بالريَاض في المسائل التي يتوقف عليها الحكم بالدعاوي الجزائية، والتي تم تقديمها للمحكمة الجزائيّة.

مهام المحكمة الجزائية بالرياض

تتمثل مَهام المحكَمة الجزائيّة بالريَاض فيما يلي:

النظر في القضايا الجنائية المُقدمة إليها، واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام الملائمة وفقًا للقوانين والقواعد القانونية ذات الصلة.
فحص الأدلة المادية ذات الصلة، وتتضمن الأوراق والمستندات وغيرها.
الاستماع إلى شهادات الشهود.
الاستماع إلى الطرفيّن المتنازعيّن وجهات الدفاع، وذلك بغرض الوصول إلى الحقيقة كاملة وتكوين رؤية واضحة عن القضية.
يتمكن القاضي من خلال السابق من تحقيق العدالة بتطبيق عقوبات قانونية صارمة في حالة ثبوت إدانة المُدعيّ عليهم.

دوائر المحكمة الجزائية بالرياض

تتألف المَحكمة الجزائية بالريَاض من عدة دوائر متخصصة، وتُشكل كل دائرة منهم من ثلاثة قضاة، وذلك فيما عدا القضايا التي يُحددها المجلس الأعلى للقضاء السعودي والتي ينظر فيها قاضيّ واحد فقط، وتتضمن دوائر المَحكمة الجزائيّة ما يلي:

الدائرة	اختصاصاتها
الدائرة الأولى (دائرة القصاص والحدود الإتلافية)	تتضمن النظر في القضايا التي فيها إتلاف عضوًا بالجسم حدًا أو قصاصًا، وكذلك القضايا التي يتوجب فيها إقامة حد عقوبته إتلاف النفس مثل قضايا السرقة، السحر، والزنا، والحرابة.
الدائرة الثانية (دائرة التعزيز الإتلافي)	تختص النظر في القضايا التي يكون فيها المطالبة بالقتل تعزيزًا مثل قضايا تهريب أو ترويج المخدرات.
الدائرة الثالثة (دائرة التعزيز المنظم المشترك)	تختص بالنظر في كافة الجرائم المنصوص عليها في نظام معين عدا قضايا المخدرات، والقضايا المختصة بها دائرة التعزيز المنظم الفردية.
الدائرة الرابعة (دائرة القصاص والحدود غير الإتلافية)	تتضمن النظر في القضايا التي يوجد بها مطالبة بإقامة حد أو قصاص لا يترتب عليه إتلافًا مثل حد الزنا لغير المحصن، وحد القذف، وحد المسكر.
الدائرة الخامسة (دائرة التعزيز المرسل)	تختص بالنظر في كافة القضايا التي لا يوجد لها دائرة مختصة للنظر فيها فيما عدا قضايا الحدود والقصاص.
الدائرة السادسة (دائرة التعزيز المنظم الفردية)	تختص بقضايا التزوير مثل تزوير وثائق الإقامة، ورخص السير ورخص القيادة وجوازات السفر وما إلى ذلك.
الدائرة السابعة (دائرة الأحداث)	تتضمن النظر في القضايا التي يها مطالبات بتنفيذ العقوبة على حدث (صغير السن) ما لم تكن المطالبة فيها بعقوبة إتلافيّة.

المحكمة الجزائية بالرياض الخدمات الإلكترونية

يُدرج في النقاط التالية أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من المحكمَة الجزائيّة بالرياض:

تقديم الدعاوى وطلبات التقاضيّ إلكترونيًا.
متابعة سير القضايا والدعاوى إلكترونيًا.
الاستعلام عن سيّر الدعوى والأحكام القضائية الصادرة بشأنها إلكترونييًا.

رفع دعوى إلكترونية المحكمة الجزائية بالرياض

تقدم المحكمة الجزائية بالرياض إمكانية رفع دعوى إلكترونيًا من خلالها عبر الإجراءات التالية:

الدخول إلى منصة الخدمات العدلية (ناجز) التابعة لوزارة العدل.
تحديد صحيفة الدعوى الإلكترونية المطلوبة.
تعبية بيانات المُدعيّن، والمُدعى عليهم، وكذلك بيانات الوكلاء أو المحاميّن.
تحديد نوع الدعوى وموضوعها ومتطلباتها.
تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى (المحكمة الجزائية بالرياض).
رفع المرفقات والمستندات والإثباتات المطلوبة.
رفع الدعوى إلكترونيًا، مع استلام إشعار يتضمن الرقم المرجعيّ لها ليمكن الاستعلام عنها لاحقًا.

مبنى المحكمة الجزائية بالرياض

يقع مبنى المحكمة الجزائية بالريَاض في منطقة قصر الحكم في وسط العاصمة السعوديّة، وجاء إنشاءه على أرض مساحتها الإجمالية 46.330 متر مربع، ويحدّه من الشمال طريق المدينة المنورة، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام، ويتكون مبنى المحكمة من ثمانية وأربعين مجلسًا قضائيًا، وخمس قاعات قضائية مشتركة، وكذلك مجموعة من المكاتب الإجارية المختلفة، وغرف الاجتماعات المخصصة، ومكتبة كبيرة، كما خُصص جزء من المبنى لاستقبال معاملات وقضايا النساء في مدخل خاص مستقل بهم. ^[2]